بسم الله الرحمن الرحیم ذکر سجده سهو در عروه آمده (مسألة 7): كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه و صلّى اللّٰه على محمّد و آله ، أو يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه اللّهمّ صلِّ على محمّد و آل محمّد، أو يقول: بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبيُّ و رحمة اللّٰه و بركاته ، ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة أُخرى، و يقول ما ذكر، و يتشهّد و يسلّم [1]محقق خویی : سجود السهو سجدتان متواليتان و تجب فيه نية القربة و الأقوى وجوب الذكر في كل واحد منهما، و الأحوط في صورته: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» و يجب فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، ثم التسليم و الأحوط اختيار التشهد المتعارف.[2]آقای روحانی : و الاحوط وجوبا وجوب الذكر في كل واحد منهما. و الاحوط في صورته: (بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته).و الاحوط لزوما الجمع بين السلام بدون واو و بينه معها) (، و يجب على الاحوط لزوما فيه التشهد بعد رفع الرأس من السجدة الثانية ثمّ التسليم و عليه اختيار التشهد المتعارف)[3]ظاهرا نظرشان این است که در سجده بنا بر احتیاط هم بگوید " بسم الله و بالله السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته " و هم بگوید " بسم الله و بالله و السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته" در سجده سهو چند مساله مورد اختلاف است اول : اصلا ذکر واجب است یا خیر دوم : بر فرض وجوب ایا ذکر خاصی لازم است یا هر ذکری کافی است سوم : بنا بر لزوم ذکر خاص چه ذکری واجب است چهارم : در تشهد و سلام همان تشهد متعارف لازم است یا تشهد دیکری لازم است .اما در اصل وجوب ذکر ظاهرا مشهور قائل به وجوب شده ان

بسم الله الرحمن الرحیم تصرف ناقل عین در زمان خیار در بیع شرط ظاهرا شهرت بلکه اجماع وجود دارد که تصرف ناقل عین جائز نیست . لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما،[1]مرحوم سید : الثامنة: لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدّة الخيار للبائع، و لا في مدّة الخيار من دون اشتراط الخيار حتّى إذا فسخ البائع يمكنه أن يفسخ الإجارة، و ذلك لأنّ اشتراط الخيار من البائع في قوّة إبقاء المبيع على حاله حتّى يمكنه الفسخ، فلا يجوز تصرّف ينافي ذلك .[2]مرحوم سید در این مساله هر نوع تصرفی را در زمان خیار به صورت مطلق حتی غیر از خیار شرط و ظاهر عبارت ایناست که عدم جواز حکم وضعی است و به معنی بطلان تصرفات ناقله است و همانطور که برخی محشین نوشته اند تصرفات حکم معامله فضولی را دارد هر چند برخی تصریح به صحت کرده اند .محقق خویی : هذا بحسب التكليف لكنه لو آجر لا تبعد الصحّة و لكنه إذا فسخ العقد في وقته أخذ من المشتري بدل التالف من المنفعة.مسألة 126: لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للمبيع من هبة أو بيع أو نحوهما و لو تصرف كذلك صح و إن كان آثماً،[3]قمی : وجه عدم الجواز ان البائع يريد الرجوع الى العين و لم يقطع النظر عن ماله و لذا جعل لنفسه الخيار فاشتراط عدم التصرف في المبيع من قبل البائع على المشتري واضح فيجب على المشتري العمل بالشرط فيحرم التصرف فيه [4]سبزواری : إن تعلق الحق برد عين المبيع من حيث هي و الوجه في المنع حينئذ واضح لأنه تصرف في حق الغير بدون إذنه، و هو باطل بالأدلة الأربعة كما تقدم مرارا فيكون من صغريات الفضولي، فإن أجاز من له الخيار يصح و إلا يبطل، و

بسم الله الرحمن الرحیمانقطاع زوجیت با موت ظاهرا دلیل خاصی بر اینکه زوجیت با موت یکی از طرفین باقی می ماند یا از بین می رود اقامه نشده است و حکم کلی هم نمی تواند داد بلی برخی آثار زوجیت بعد از موت باقی است و برخی اثار زوجیت با فوت مرتفع می شود که فقهاء به مناسبت هر یک گاهی حکم به بقاءزوجیت نموده و گاهی حکم به ارتفاع زوجیت داده اندظاهراً قول مشهور شیعه آن است که با مرگ یکی از زن و شوهر، رابطه زوجیت از بین میرود. لذا؛ پس از مرگ زن، مرد مىتواند با خواهر او ازدواج کند و اگر چهار زن دیگر بگیرد، زن پنجم محسوب نمىشود، و حتى حقّ تمتّع با زن مُرده را ندارد و اینکه بعضى از احکام زوجیت مثل جواز نظر و مس و غسل دادن، پس از مرگ زوجه باقى است، به معناى بقای زوجیت بین آنها نیست،[1]الزوج و الزوجة، فيجوز لكلّ منهما تغسيل الآخر[2]و يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر و إن كان يكره [3]محقق خویی : فلا إشكال في جواز تغسيل كل من الزوج و الزوجة صاحبه و لو مع وجود المماثل، و يدلُّ عليه الأخبار الكثيرة[4]شهید و محدث بحرانی و کاشف الغطاء این را از دلائل بقاء علقه زوجیت می دانند : إذ لم تخرج بالموت عن الزوجية و من ثم جاز له تغسيلها.[5]از طرفی وطی زن مرده ظاهرا جائز نیست هر چند لمس او و نظر به او مانعی ندارد و با خواهر او می تواند ازدواج کند و مرد می تواند همسر چهارم اختیار کند اما از طرفی برخی فروع فقهی منوط به عدم بقاء زوجیت شده و برخی منوط به بقاء زوجیت شده است ابی عقیل : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت، لأن علقة الزوجية، انقطعت بالموت.[6]شیخ طوسی در دومورد فتوی خود را مبتنی بر زوال زوجیت با مرگ می کند لو قال لزوجته إذا مت فأنت طالق فمات، لم تطلق، لأن بالموت زال الزو